به گزارش قدس خراسان، قانون تعارض منافع به عنوان یک اصل کلیدی در مدیریت عمومی و حکمرانی خوب، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضمین شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری دارد.
نبود این قانون در خراسان رضوی همانند بسیاری از نقاط دیگر کشور به بروز مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال، استخدام، نهادهای نظارتی و... منجر شده است. همان‌طور که شاهد حضور فردی در شورای شهر مشهد بودیم که خود هم‌زمان در نهادی (شهرداری) که باید بر آن نظارت می‌کرد، جایگاه داشت یا در بازرسی و نظارت اداره آموزش‌وپرورش، فردی که خود صاحب آموزشگاه غیرانتفاعی است باید بر همان آموزشگاه‌ها نظارت کند، اخیراً نیز مسئله جابه‌جایی حساب‌های بانکی استانداری از بانک کنونی به بانک دیگری با شائبه نسبت فامیلی رخ داد و همگی حاکی از این است که در چنین شرایطی که افراد ذی‌نفع ممکن است بر تصمیم‌های کلیدی تأثیر بگذارند، نبود یک چارچوب قانونی مشخص می‌تواند به تضاد منافع و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. این موضوع نه تنها بر کارایی نهادهای دولتی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به ایجاد فساد و نارضایتی اجتماعی نیز دامن بزند.
در طرح جدید تعارض منافع، احکام عمومی تعریف شده است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس خراسان از اعلام وصول قانون تعارض منافع در هفته گذشته در مجلس خبر داد و گفت: این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و جلسه کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی نیز برگزار شد و پس از طی مراحل باید منتظر وصول آن در صحن باشیم.
میثم ظهوریان با اشاره به طرح چند سال پیش افزود: در طرح قبل چندان به محتوای لایحه پرداخته نشده بود و فقط در حد تشکیل شورا و بررسی شرایط تعارض منافع بود اما در طرح جدید به صورت مشخص برای این موضوع احکام عمومی تعریف شده و در چند لایحه به موضوعات مختلف مانند استخدام بستگان، معاملات و قراردادها، صدور مجوزها و نهادهای نظارتی پرداخته شده است.
در طرح جدید ضمانت اجرا تعریف شده است
وی ادامه داد: افراد نباید در حوزه تصمیم‌گیری خودشان ذی‌نفع باشند به عنوان مثال در زمینه صدور مجوزها قرارداد با افراد وابسته منع شده و باید قواعد آن رعایت شود، همچنین در حوزه نهادهای نظارتی افراد نباید با دستگاهی که خود بر آن نظارت دارند قرارداد کاری داشته باشند و این در قانون منع شده است.
به گفته ظهوریان، در طرح جدید قانون از حالت کلیات خارج شده و برای عدم اجرای آن نیز ضمانت اجرا تعریف شده است.
برخی افراد ذی‌نفع، مسئول واگذاری مجوزها هستند
همچنین دیگر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس خراسان به ضرورت تصویب قانون تعارض منافع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قانونی در این زمینه نداریم.
علی‌اصغر نخعی‌راد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ لایحه‌ای در این خصوص به مجلس تقدیم شده بود که به نتیجه نرسید، افزود: اکنون طرح جامعی از سوی نمایندگان تهیه شده که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.
وی با تأکید بر اینکه تعارض منافع در کشور موجب بروز مشکلات فراوانی شده، گفت: امروزه افراد ذی‌نفع مسئول واگذاری بسیاری از مجوزها هستند و در حالی که پشت میز مسئولیت نشسته‌اند، تصمیماتشان در تضاد با منافع شخصی‌شان قرار دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید دستورالعمل‌ها و ضوابط به گونه‌ای تبدیل به قانون شوند که مسئله عدم تعارض منافع را با توجه به گستره امور کشور و دستگاه‌های مختلف اجرایی تضمین کنند.
سامانه‌ها می‌توانند امضاهای طلایی و اعمال سلایق را محدود کنند
وی همچنین به تجربه‌های جهانی در این زمینه اشاره کرد و گفت: ابزارهایی برای نظارت بر مسئله تعارض منافع وجود دارد که می‌تواند به ما کمک کند اما موضوع مهم، میزان اثربخشی این ابزارها و تنظیم قوانین است، قوانین باید به گونه‌ای وضع شوند که در عین اثربخشی موجب تضییع حقوق اشخاص نشود.
این نماینده مجلس به اهمیت شفافیت به عنوان یکی از سازوکارهای کلیدی در موضوع تعارض منافع اشاره کرد و افزود: سامانه‌ها می‌توانند امضاهای طلایی و اعمال سلایق را محدود کنند به عنوان مثال سامانه‌ای مانند درگاه اعطای مجوزها ابزاری مؤثر در راستای بهبود وضعیت تعارض منافع است.
نخعی راد تأکید کرد: به کارگیری توأمان اتوماسیون و شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزارها باید در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد و لازمه این امر وجود یک زیرساخت قانونی است که چارچوب‌های مسئله را مشخص کرده و دستگاه‌های مختلف را مکلف به بکارگیری ابزارهای مذکور و اجرای قانون منع تعارض منافع کند.
ضرورت ایجاد چارچوب قانونی شفاف و مؤثر
در نهایت، تصویب و اجرای قانون تعارض منافع در مشهد می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای بهبود وضعیت استخدام، کمک به عملکرد نهادهای نظارتی و همین طور مدیریت عمومی جامعه عمل کند. با ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و مؤثر می‌توان از بروز تعارض منافع جلوگیری و اعتماد عمومی را تقویت کرد. این امر نه تنها به ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در استان می‌شود.
در طرح جدید تعارض منافع، احکام عمومی تعریف شده است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس خراسان از اعلام وصول قانون تعارض منافع در هفته گذشته در مجلس خبر داد و گفت: این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و جلسه کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی نیز برگزار شد و پس از طی مراحل باید منتظر وصول آن در صحن باشیم.
میثم ظهوریان با اشاره به طرح چند سال پیش افزود: در طرح قبل چندان به محتوای لایحه پرداخته نشده بود و فقط در حد تشکیل شورا و بررسی شرایط تعارض منافع بود اما در طرح جدید به صورت مشخص برای این موضوع احکام عمومی تعریف شده و در چند لایحه به موضوعات مختلف مانند استخدام بستگان، معاملات و قراردادها، صدور مجوزها و نهادهای نظارتی پرداخته شده است.
در طرح جدید ضمانت اجرا تعریف شده است
وی ادامه داد: افراد نباید در حوزه تصمیم‌گیری خودشان ذی‌نفع باشند به عنوان مثال در زمینه صدور مجوزها قرارداد با افراد وابسته منع شده و باید قواعد آن رعایت شود، همچنین در حوزه نهادهای نظارتی افراد نباید با دستگاهی که خود بر آن نظارت دارند قرارداد کاری داشته باشند و این در قانون منع شده است.
به گفته ظهوریان، در طرح جدید قانون از حالت کلیات خارج شده و برای عدم اجرای آن نیز ضمانت اجرا تعریف شده است.
برخی افراد ذی‌نفع، مسئول واگذاری مجوزها هستند
همچنین دیگر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس خراسان به ضرورت تصویب قانون تعارض منافع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قانونی در این زمینه نداریم.
علی‌اصغر نخعی‌راد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ لایحه‌ای در این خصوص به مجلس تقدیم شده بود که به نتیجه نرسید، افزود: اکنون طرح جامعی از سوی نمایندگان تهیه شده که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.
وی با تأکید بر اینکه تعارض منافع در کشور موجب بروز مشکلات فراوانی شده، گفت: امروزه افراد ذی‌نفع مسئول واگذاری بسیاری از مجوزها هستند و در حالی که پشت میز مسئولیت نشسته‌اند، تصمیماتشان در تضاد با منافع شخصی‌شان قرار دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید دستورالعمل‌ها و ضوابط به گونه‌ای تبدیل به قانون شوند که مسئله عدم تعارض منافع را با توجه به گستره امور کشور و دستگاه‌های مختلف اجرایی تضمین کنند.
سامانه‌ها می‌توانند امضاهای طلایی و اعمال سلایق را محدود کنند
وی همچنین به تجربه‌های جهانی در این زمینه اشاره کرد و گفت: ابزارهایی برای نظارت بر مسئله تعارض منافع وجود دارد که می‌تواند به ما کمک کند اما موضوع مهم، میزان اثربخشی این ابزارها و تنظیم قوانین است، قوانین باید به گونه‌ای وضع شوند که در عین اثربخشی موجب تضییع حقوق اشخاص نشود.
این نماینده مجلس به اهمیت شفافیت به عنوان یکی از سازوکارهای کلیدی در موضوع تعارض منافع اشاره کرد و افزود: سامانه‌ها می‌توانند امضاهای طلایی و اعمال سلایق را محدود کنند به عنوان مثال سامانه‌ای مانند درگاه اعطای مجوزها ابزاری مؤثر در راستای بهبود وضعیت تعارض منافع است.
نخعی راد تأکید کرد: به کارگیری توأمان اتوماسیون و شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزارها باید در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد و لازمه این امر وجود یک زیرساخت قانونی است که چارچوب‌های مسئله را مشخص کرده و دستگاه‌های مختلف را مکلف به بکارگیری ابزارهای مذکور و اجرای قانون منع تعارض منافع کند.
ضرورت ایجاد چارچوب قانونی شفاف و مؤثر
در نهایت، تصویب و اجرای قانون تعارض منافع در مشهد می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای بهبود وضعیت استخدام، کمک به عملکرد نهادهای نظارتی و همین طور مدیریت عمومی جامعه عمل کند. با ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و مؤثر می‌توان از بروز تعارض منافع جلوگیری و اعتماد عمومی را تقویت کرد. این امر نه تنها به ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در استان می‌شود.
نظر شما